امّا به عقيدهء ما اين‌گونه از شرائط هم از شروط واقعى هستند بدليل اطلاقات ادلّهء شروط و آن دو دليلى هم كه براى ابن ادريس آورديم قابل جواب است : امّا دليل انصراف : اوّلا جواب نقضى مىدهيم به اينكه پس شما همين سخن را نسبت به ادلّهء اجزاء و ادلّهء خود مركبات هم بزنيد و مدّعى انصراف شويد و لا يلتزم به و ثانيا جواب حلّى مىدهيم به اينكه طبق تصوير شما مسئله از باب شك در مكلف به خارج و در باب شك در تكليف داخل مىشود و هذا خلف . و امّا دليل دوّم شما : اتّفاقا به عقيدهء ما عند الدوران و التزاحم بايد از خير دستهء دوّم از شرائط بگذريم نه دستهء اوّل زيرا كه دستهء دوّم از شرائط از لحاظ رتبه از دستهء اوّل متأخرند و بايد اين‌ها حذف شوند بيان ذلك : دستهء اوّل از شرائط ، شرائط قبل الامر و از شرائط اوليه هستند يعنى ذات الواجب مثلا صلاة قبل از اينكه امرى از سوى مولى بدان تعلّق بگيرد به لحاظ اين شروط قابل انقسام است به اينكه صلاة يا مع الاستقبال است يا بدون آن ، يا با طهارت لباس و بدن است يا بدون آن و . . . ولى دستهء دوّم شرائط بعد الامر و از شرائط ثانويه محسوب مىشوند يعنى امورى كه پس از تعلّق امر مولى به عمل مطرح مىشوند فى المثل صلاتى را كه مأمور به است آيا بايد به قصد امتثال امر بجا آوريم يا بدون آن و . . . آنگاه در دوران امر بين اين دو دستهء شرائط دستهء دوّم معيّنا سقوط مىكنند و شرطيت آنها منحصر به فرض تمكن از آنها مىشود ولى دستهء اوّل به قوت خود باقى است و حتى الامكان بايد مراعات شوند .